ألباريس يلتقي دي ميستورا مباشرة بعد تأكديه من الرباط استمرارَ دعم إسبانيا للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية
لن ينتظر وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس طويلا، بعد عودته من المغرب، للتطرق مجددا إلى ملف الصحراء، حيث سيلتقي غدا الاثنين، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالملف، ستافان دي ميستورا، بالعاصمة مدريد.
وذكرت إذاعة "كادينا كوبي"أن اللقاء الذي سيكون السادس بين الطرفين منذ تعيين دي ميستورا في منصبه شهر نونبر من سنة 2021، واللذان اجتمعا للمرة الأخيرة شهر فبراير الماضي في ميونيخ الألمانية، سيخصص لمناقشة نتائج الجولة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأممي إلى المنطقة.
وموضوع سيكون هو زيارة غوتيريش الأولى إلى الأقاليم الصحراوية، التي شملت مدينتين العيون والداخلة في شتنبر الماضي، حيث التقى بمنتخبين وفاعلين مدنيين صحراوين، بعدما كانت رحلته الأولى إلى المغرب في إطار جولته في المنطقة، شهر يوليوز من سنة 2023، قد شملت الرباط فقط.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد ناقش مع بيدرو سانشيز تطورات ملف الصحراء خلال لقاء جرى بينهما على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، في شتنبر الماضي، وهو اللقاء الذي أطلع خلاله رئيس الحكومة الإسباني على بعض تفاصيل جولة دي ميستورا.
ويوم الخميس الماضي، أكد ألباريس من الرباط، أن موقف مدريد من قضية الصحراء، المعلن عنه يوم 7 أبريل 2022 في إعلان مشترك بين المغرب وإسبانيا، "لم يتغير" في إشارة إلى البند الأول الذي يقول إن بلاده تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع.
وجاء ذلك إثر اللقاء الذي جمع ألباريس بنظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية عقدها الطرفان، وفيها أورد ألباريس أن "موقف إسبانيا من الصحراء لم يتغير، وهو ما تم تضمينه في الإعلان المشترك المعتمد في 7 أبريل 2022، والإعلان الخاص بانعقاد الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا في فبراير من سنة 2023".
وجاء في البند الأول من الإعلان المشترك ليوم 7 أبريل 2022 "تعترف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع".
